اتحاد القضاة الإداريين: مشروع قانون الجماعات المحلية تضمن عدة نقائص
دعت عضو المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين ريم النفطي خلال ندوة صحفية بالعاصمة اليوم الثلاثاء 17 ماي 2016 إلى تدارك عديد النقائص في مشروع القانون المتعلق بالجماعات المحلية وأبرزها الرقابة الممارسة على الجماعات المحلية ودور القضاء الإداري في حل النزاعات الإدارية على المستوى المحلي.
وأوضحت ريم النفطي أن المشروع تضمن عديد النقائص من بينها غياب التعريف بعديد المصطلحات، مشيرة إلى وجود غموض يتعلق بالعديد من العبارات، على حد قولها.
وتحدثت عضو المكتب التنفيذي عن وجود غموض على مستوى مضامين بعض الفصول، مشددة على ضرورة تدارك هذه الإشكاليات خاصة المتعلقة بالرقابة الممارسة على الجماعات المحلية والنزاعات التي تهمها.
ودعت في هذا الإطار إلى إعطاء الاستقلالية الإدارية والمالية لهذه الجماعات المحلية، مشيرة إلى وجود نقص على مستوى الموارد المالية والبشرية لهذه الجماعات ما يجعلها غير قادرة على النهوض بالشأن المحلي وعاجزة على تلبية حاجيات متساكنيها، وفق تعبيرها.
